|
[
PDF نسخه قابل چاپ]
نظر به اينكه نوشته اي تحت عنوان «مانع تخريب مراتع و محيط زيست توسط
مافياي زمين خوار شويم» ؛ امضائاتي نسبت داده شده به عده اي از اهالي ايل
سرخي !! ؟؟ و تاييد شخصي به نام عبداله شهبازي كه ظاهرا تنظيم كننده نوشته
نيز مي باشد در مورخ 6/10/86 درج شده است، هرچند نحوه نگارش خود به نحوي
است كه بدون نياز به توضيح گوياي كذب و خلاف واقع بودن مطالب ، اميال خصوصي
و منافع پنهان شخصي نويسنده و احيانا قصد انتقامجويي وي مي باشد و بس، ولي
براي مزيد استحضار خوانندگاني كه نوشته مذكور را مطالعه فرموده اند، لازم
ميداند مراتب زير را به عنوان پاسخ اعلام دارد:
1- نگارنده براي رسيدن به مقاصد و اهداف خود يا دستيازيدن به موضوعات مختلف
و به مواردي كه برانگيزاننده حساسيت اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر نسبت به
موقوفه و اراضي آن ، متولي و يا اداره اوقاف مي باشد بطورعبث تلاش كرده است
تا حد ممكن مشروعيت موقوفه و اقدامات صحيح و قانوني متولي و اداره اوقاف را
غيرقانوني جلوه گرنمايد كه اين اقدام مصداق بارز نشر اكاذيب مي باشد و حق
تعقيب كيفري وي باقي است .
2- بدوا براي اطلاع نويسنده كه ظاهرا با وقف و مقررات آن بيگانه مي باشد
بايد مختصرا تاكيد شود : وقف عبارتست از حبس عين و تسبيل منفعت يعني شخصي
كه مالك است عين ملك خود را به منظور شروعي براي هميشه حبس مي نمايد تا
منافع آن در راهي كه خودش مقرر مي نمايد توسط متولي موقوفه كه ترتيب نصبش
توسط واقف معين شده است مصرف نمايد . ضمن آنكه مسوول تشخيص متولي با توجه
به شرايط تعيين شده توسط واقف در وقفنامه اداره تحقيق اوقاف مي باشد .بدين
ترتيب و با توجه به مقررات شرعي و قانوني :
الف – موقوفه پس از تحقق وقف ملك شخصي كسي نيست و در حكم يك شخصيت حقوقي مي
باشد .
ب – مسؤول اداره موقوفه ، متولي مي باشد .
پ – حكم توليت متولي با توجه به وقفنامه از سوي اداره تحقيق صادر ميگردد .
ت – اداره اوقاف ناظر مستقيم ( خصوصا موقوفات عام ) مي باشد .
3- مرحوم حاج حسنعلي نصيرالملك كه رحمت خدا بر او باد هر شخصي از هر
خانواده اي بوده باشد براي انجام فرايض ديني مبادرت به احداث مسجدي ( بي
نظير از لحاظ معماري در دنياي اسلام ) نموده است و به موجب وقفنامه تنظيم
شده در سال 1309 هجري قمري يعني نزديك به 120 سال قبل با تاييد علماء وقت
دارالعلم شيراز املاكي را كه مالكانه متصرف بوده است براي تعميرات مسجد
مذكور و از باب ارادت به حضرت اباعبدالله الحسين (ع) براي تعزيه داري و
اطعام در ماه هاي محرم و صفر ، همچنين از جهت ارادت به امام زاده
سيدالحرمين مشهور به امامزاده زنجيري كه جنب مسجد نصيرالملك قرار دارد براي
تعميرات امامزاده مذكور قرارداده است ، پس املاك ذكر شده ملك شخصي كسي نيست
بلكه عينا حبس گرديده و منافعش نيز متعلق به حضرت اباعبدالحسين (ع)
امامزاده سيدالحرمين و مسجد مي باشد ولاغير .
4- صرفنظر از اينكه ملا آشر يهودي و يا حاج ابراهيم خان كلانتر چگونه
اشخاصي بوده اند و اعمال آنها خصوصا از لحاظ تاريخي با توجه به وضعيت روز
زمان خودشان به چه نحو قابليت ارزيابي داشته باشد و چه كساني صالح به اين
كار با توجه به جميع جهات آن باشند و از آن گذشته آيا اساسا جاي بحثي در
نوشته سراسر كذب نگارنده داشته است يا خير در هر صورت هر كس مسؤول اعمال
شخصي خود مي باشد و هيچ فرزندي را به جاي پدر و بالعكس مورد مواخذه قرار
نمي دهند . اين نكته وقتي بيشتر اهميت پيدا مي نمايد كه ملاحظه مي شود
اشخاصي با وجود داشتن رابطه عميق با احزابي نظير حزب توده بظاهر با بيان
آنكه پي به اشتباه خود برده و از اينگونه افكار و احزاب دوري جسته و به
دامان اسلام بازگشته اند فرصت پيدا نموده اند تا هر مطلبي را صحيح يا غلط ،
خالصانه و يا با نيات شخصي و منفعت طلبانه در رسانه هاي فراگير از مطبوعات
و راديو تلويزيون درج نموده و ذهن مردم را از آن پر نمايند .
5- توليت آقاي محمود قوام نسبت به موقوفه حاج حسنعلي نصيرالملك مربوط به
ايام اخير نبوده بلكه مربوط به سال 1375 و مبتني بر نص صريح وقفنامه و به
موجب راي صادره از اداره تحقيق اوقاف فارس آنهم پس از تقديم دادخواست و
رسيدگي قانوني با شماره 688- 22/7/ 75 مي باشد و تاكنون كسي بعنوان معارض
به آن راي اعتراض نكرده است .
6- اختلاف متولي موقوفه سردار مسلمان دين گستر و رشيد ايران مرحوم الله
ورديخان با موقوفه نصيرالملك اگر چه هيچ ارتباطي به نگارنده نوشته چاپ شده
ندارد ولي در هر حال با توجه به تصور متولي محترم موقوفه مرحوم الله
ورديخان بر اينكه اراضي حسين آباد سياخ دارنگون جزء موقوفات الله وردي خان
مي باشد بر اثر مراجعه وي به دادگاه و طرح دعوا براي اثبات اين امر پس از
رسيدگي مفصل از سوي شعبه 39 دادگاه عمومي حقوقي شيراز شيراز حكم بر رد
دعواي وي و تعلق اراضي مذكور به موقوفه نصيرالملك صادر گرديد و اين راي پس
از ازتجديدنظر خواهي توسط دادگاه محترم تجديدنظر و پس از فرجام خواهي توسط
ديوان محترم عالي كشور تاييد گرديد و اختلاف از لحاظ قانوني خاتمه يافت .
در همين جا بايد اشاره كرد كه تاييد و تنفيذ وقفنامه مرحوم الله ورديخان و
اعلام نظر به بازگشت رقباتي از آن موقوفه كه از وقف خارج شده اند به هيچ
وجه به معناي صحت ادعاي متولي آن موقوفه بر تعلق اراضي موقوفه مرحوم حاج
حسنعلي خان نصيرالملك در حسين آباد سياخ دارنگون پلاك 73 بخش 23 فارس به
موقوفه الله ورديخان ندارد . كما اينكه پس از نظريه كميسيون ماده 2 بر اثر
طرح دعوا از سوي متولي آن موقوفه آراء مورد اشاره صادر گرديده است .البته
از لحاظ عقلي نيز بعيد بنظر مي رسد شخص متدين و متشرعي نظير حاج حسنعلي خان
نصيرالملك كه اقدام به احداث مسجد بي نظير در جهان اسلام نموده و تمامي
مايملك خود را وقف بر تعمير آن و تعزيه داري و روضه خواني و اطعام به جهت
سرور شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين (ع) قرار داده است ملك وقفي ديگري را
بعنوان ملك تصاحب نموده و سپس خود وقف نمايد .
7- اگر چه در نوشته مورد بحث از يك طرف براي شوراندن اداره منابع طبيعي و
اهالي منطقه ادعاي منابع ملي بودن اراضي موقوفه شده است ولي از طرف ديگر
براي برانگيختن موقوفه مرحـمت پناه الله ورديخان ادعاي تعلق اراضي به اين
موقوفه شده است كه اين دو ضد و نقيض يكديگر مي باشند كه آيا اراضي وقف است
يا منابع ملي؟!!
8- اراضي موقوفه بر اساس عقد مزارعه از سال 1342 به موجب سند رسمي
شماره59148 در اختيار شركت قند پارس قرار داشته و در مقاطع مختلف تمديد شده
است تا آنكه آخرين قرارداد در تاريخ 1378 خاتمه يافته است و پس از اين
تاريخ براي استفاده بهتر از اراضي و اجراي دقيق نيات واقف و با توجه به
مصلحت وقف پس از طي تشريفات مربوطه و گزارش موضوع به ادارات اوقاف شيراز ،
اداره كل اوقاف فارس و سازمان اوقاف و چندين مرحله بازديد هاي مدير كل
محترم وقت و نماينده محترم مقام معظم رهبري و سرپرست سازمان اوقاف از محل
سرانجام پس از صدور مجوز از نماينده محترم ولي فقيه اراضي به متقاضيان
اجاره داده شده است . جالب اينجاست كه شركت محترم احرار كه اعضاء آن
آزادگان سرفراز مي باشند جزء متقاضيان اوليه واگذاري اراضي از موقوفه نبوده
و اراضي مورد عمل خود را از متقاضيان اوليه با موافقت موقوفه و اداره اوقاف
با توجه به كارآيي آن شركت انتقال گرفته است. بنابراين هيچ زميني از طرف
موقوفه و اداره اوقاف بر خلاف شايعه پراكني و مطالب كذب مندرج در نامه نسبت
داده شده به اهالي منطقه به شركت احرار واگذار نشده است . در در همين جا
بايد توجه داد كه موقوفه داراي شخصيت مستقل حقوقي بوده و متولي با نظارت
اداره اوقاف اوقاف متصدي و نماينده تام الاختيار آن مي باشد كه با توجه به
مصلحت موقوفه مي تواند هر اقدام لازم را در جهت تحصيل درآمد بهتر از املاك
موقوفه و اجراي نيات واقف بعمل آورد .
9- بيان كلمات و جملات و مطالب كذب غيرمسئولانه ، حاوي تهمت و توهين آميز
فقط از كساني ساخته است كه يا درپي انتقامجويي ناشي از اختلافات سابق مي
باشند يا در تحصيل مالي يا منافعي بخصوص كه ناكام مانده اند و يا اهداف
شخصي و پنهاني را دنبال مي نمايند .
جالب اينجاست كه:
الف- در زمان ثبت اراضي حسين آباد با پلاك 73 به نام موقوفه نصيرالملك و در
هنگام تحديد حدود مرحوم حبيب شهبازي پدر آقاي عبدالله شهبازي اقدام به
اعتراض نسبت به تحديد حدود موقوفه نموده است كه اعتراض وي بلانتيجه بوده
است .
ب- آقاي عبدالله شهبازي با مراجعه و طرح شفاهي ؛ درخواست واگذاري اراضي
موقوفه براي طرحهاي سياحتي و تفريحي را نموده است به علت اينكه اراضي
موقوفه در اختيار موقوفه نبوده و در اختيار مستاجرين و عوامل آن بوده
درخواست وي اجابت نگرديده است .
پ – آقاي عبدالله شهبازي كه در واقع در پلاك 72 موسوم به دارنگون و همجوار
اراضي موقوفه نصيرالملك داراي زمين مي باشد و ظاهرا اقدام به احداث باغ شهر
در آن پلاك بدون داشتن منبع آبي لازم نموده است ، به نيت تامين آب براي
اراضي خود با نگارش نامه اي به اداره كل اوقاف فارس مدعي گرديد كه آب چشمه
تنگ خاني و حاجي بهاء الدين متعلق به اراضي پلاك 72 كه وي در آن ذينفع مي
باشد دارد حال آنكه هم بر اساس وقفنامه هم بر اساس سوابق ثبتي و هم با توجه
به تصرف طولاني مدت موقوفه نصيرالملك بر آب مذكور و استفاده از آن براي
آبياري اراضي خود تاكنون كمترين ترديدي نسبت به تعلق آب يادشده به موقوفه
وجود نداشته و ندارد .
البته به قرار اطلاع آقاي عبدالله شهبازي اقداماتي نيز در اراضي منابع
طبيعي پلاك 72 براي دستيابي خلاف قانون به آب چشمه موقوفه نموده است كه به
علت برخورد مسؤولان مربوطه با وي در اين مورد هم ناكام شده است .
10 – اين ادعا كه اراضي مورد بحث جزء اراضي منابع ملي مي باشد نيز صرفنظر
از آنكه بطور كلي ارتباطي با نگارنده نوشته چاپ شده ندارد و امري است كه
بايد بين اداره اوقاف و منابع طبيعي حل و فصل شود بايد تذكر داده شود كه :
اولا – اراضي مورد بحث هميشه در تصرف وقف بوده و هيچگاه اداره منابع طبيعي
ادعايي نسبت به آن نداشته بلكه همواره و در مقاطع مختلف بر تعليق آن به
موقوفه تاكيد كرده است نظير نامه شماره1359 مورخ 4/3/68 و نامه شماره
11757-مورخ 11/10/75.
ثانيا – اراضي مورد بحث بر خلاف ادعاي كذب مطرح شده در نامه كه از مراتع
درجه اول !!! كشور مي باشد بطور كلي اوصاف مرتع را ندارد زيرا سطح آن در
جاهايي كه مورد كشت و زرع سابق نبوده است مملو از سنگ هاي ريز و درشت بوده
و امكان تعليف دام چه رسد به ميزاني كه در قوانين مختلف و در مورد مرتع
منعكس است را ندارد . بلكه پس از جمع آوري سنگ هاي سطحي ( همانگونه كه توسط
موقوفه و مستاجرين آن صورت گرفته است ) امكان استفاده از اراضي مي باشد .
ثالثا – اگر حتي فرض بر عدم سابقه كشت و زرع در اراضي باشد اينگونه اراضي
جزء اراضي مشهور به اراضي بند «ز» موقوفه ( بند" ز" از ماده 8 آيين نامه
اصلاحات ارضي و قسمت اخير ماده واحد تبديل احسن و فروش دهات و مزارع
موقوفات عام به زارعين مستاجر ) مي باشد .
رابعا – فرض مجدد اگر اراضي مورد بحث حتي مرتع تلقي شود با اينحال نيز با
توجه به بند ب ماده 4 قانون ملي شدن جنگل ها از شمول قانون مذكور خارج بوده
و قابل ملي اعلام شدن نمي باشد بلكه در ملكيت صاحبان آن ( در اينجا موقوفه
) باقي خواهد بود . در همين جا لازم است اشاره شود بر خلاف ادعاي كذب اينكه
اراضي داراي درختان جنگلي مي باشد بايد تاكيد شود مقدار 200 هكتار از اراضي
موقوفه و در شرق روستاي جديدالبنيان حسين آباد وجود دارد كه به همان منوال
سابق دست نخورده باقي مانده است كه اگر براي نمونه حتي يك درختچه در آن
وجود داشته باشد بايد پذيرفت كه تمام مطالب كذب منعكس در نامه صحيح است !!!
11- در جهت كمك به رفع مشكلات استان و رفع مشكلات ساكنين زلزله زده
روستاهاي ماله گاله و آبسرد ، بر اساس درخواست استانداري ، فرمانداري و
بخشداري محترم و بنياد مسكن انقلاب اسلامي فارس ، موقوفه و اداره اوقاف
مقدار 120 هكتار از اراضي مورد بحث را براي اسكان عشاير زلزله زده مذكور
قرار داده اند كه در همان زمان تمامي ادارات و از جمله منابع طبيعي بر تعلق
اراضي به موقوفه نصيرالملك صحه گذاشته اند .
12- در مورد سادات محترم ساكن در منطقه كه با اهدافي نامعلوم و البته شخصي
و منفعت جويانه در نامه چاپ شده به آنها اشاره شده است نيز بايد اشاره شود
براي رفع مشكلات سادات ياد شده و كمك به آنها قريب 208 هكتار كه به مراتب
بيش از ميزان مورد درخواست و تصور آنها بوده است به ايشان اجاره داده شده
است كه قسمت عمده آن بمنظور زراعت و قسمتهايي نيز بعنوان عرصه خانه هاي و
باغات ايشان به نامبردگان اجاره داده داده شده است.
13- هرچند هويت امضاء كنندگان ذيل نامه چاپ شده كه روشن است بعضا بطور
تكراري وسيله اشخاص واحدي مي باشد ، بطور كامل مشخص نيست ولي آنچه معلوم
است امضا ء كنندگان تعداد بسيار بسيار معدودي (در حد هيچ) از اهالي منطقه و
عشاير محترم كهمره سرخي ميباشند كه اغلب با تماس هاي خود ضمن تقبيح اقدام
صورت گرفته بر دور بودن آن نوشته از خود تاكيد نموده اند .
با توجه به مطالب بالا محرز و مسلم است كه نوشته مورد بحث بطور كلي
مغرضانه؛ سراسر كذب و با قصد تشويش اذهان عمومي عليه موقوفه و مستاجرين آن
مي باشد ولاغير كه حق اقدام مقتضي قانوني عليه نگارنده و امضاءكنندگان براي
موقوفه و اوقاف باقي خواهد بود .
در ضمن نسخي از اين نامه جهت استحضار مقام معظم و معزز رهبري و ولي امر
مسلمين حضرت آيه الله خامنهاي مد ظله العالي، رئيس جمهور محترم مردمي و
محبوب جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد، رياست محترم قوه قضائيه حضرت آيت
الله شاهرودي، نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه
كشور حضرت حجت الاسلام والمسلمين حاج آقا مصلحي و رياست محترم كل دادگستري
استان فارس جناب آقاي احمد سياوشپور با توجه به سابقه ارسال شده است.
|
با تشكر و احترام |
|
محمود قوام |
|
متولي موقوفه |
|